مقاله : حقوق مدنی و تاریخچه آن

قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است. معیارها و احکام قانون مدنی حتی در امور کیفری نیز موثر است مخصوصاً در مواردی که مسئولیت کیفری موجب مسئولیت مدنی می گردد معیارهای پذیرفته شده در قانون مدنی اعمال می گردد.

بسیاری از ضوابط حقوق مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی می توان گفت: مبانی حقوقی که در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشته های حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیارها، ضوابط و احکام حقوق مدنی همانند خون در جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است که قلب این بدن به شمار می آید.

به همین علت است که در همه کشورها در تدوین قانون مدنی دقت بسیار می کنند و برای این منظور از بزرگ ترین حقوقدانان که بر مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزشهای آن جامعه و حتی دیگر نظامهای حقوقی مسلط باشند کمک می گیرند و در بسیاری موارد بالاترین مقامهای کشور بر پیشرفت کار تدوین قانون مدنی نظارت می کنند و گاهی این نظارت مستقیم است. به عنوان مثال«ناپلئون بناپارت» برای نشان دادن علاقه خود و اهمیت موضوع ، در جلسات بحث و مذاکرات حقوقدانانی که مامور در کار تدوین قانون مدنی فرانسه بودند حاضر می شد ونتیجه کار هیأت مزبور را از کشور گشایی های حکومت خود مهم تر و موثر تر می دانست و چنین هم بود.

نویسندگان قانون مزبور نیز که از هر حیث واجد صلاحیت برای این امر خطیر بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی « رمی _ ژرمنی» و ارزشهای جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشورها نیز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامی و حتی فقه امامیه هم مراجعه کردند. به عنوان مثال از کتاب « جامع عباسی» تالیف « شیخ بهایی» در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده است. کار تدوین قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان « کد ناپلئون » نامگذاری شد و این اقدام کار مناسب و به جایی بود.

وقتی قانونی با این دقت تدوین شد بعد از آن با تمام قوا در حفظ تمامیت و قداست آن می کوشند و از آن به عنوان یک سند افتخار و میراث ملی حراست می کنند و از تغییر و تبدیل در آن حتی الامکان اجتناب می نمایند و اگر تحولات اجتماعی نیازهای جدیدی را مطرح کند دیوان عالی آن کشور با تفسیرهای مناسب از همان مواد راه حلهای متناسب با نیازهای روز را اجتهاد می کنند.

به عنوان مثال ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه که مبنای مسئولیت مدنی را بر « تقصیر » نهاده از زمان ناپلئون یعنی از حدود دو قرن قبل تا کنون هیچ تغییری نکرده، در حالی که نیازهای جامعه در زمینه مسئولیت مدنی دگرگونی بسیار پیدا کرده است و در نتیجه نظریات جدیدی از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بیستم مطرح شده و دادگاه های فرانسه نیز با تفسیرهای عالمانه و متناسب، همه نیازهای پیچیده جامعه پیشرفته ای مانند جامعه فرانسه را به خوبی حل کرده اند.

https://tahgigkon.ir/wp-content/uploads/2018/05/large_large_L6339983698461.jpg

درباره قانون مدنی فرانسه و شرح و تفسیر آن صدها کتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتید طراز اول حقوق این کشور و دیگر کشورها نوشته شده و رویه قضایی این کشور در دهها مجلد، پشتوانه نظری و عملی ذی قیمتی را به وجود آورده اند که در سرتاسر جهان مورد استفاده است و همین استحکام و متانت و دوام و ثبات حقوقی که در نظام حقوقی فرانسه به وجود آمده باعث شده که این کشور یکی از اقطاب و بلکه بزرگ ترین قطب حقوقی جهان باشد و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر « کد ناپلئون » تنظیم شوند و مراکز علمی، حقوقی این کشور قبله آمال دانش پژوهان حقوقی در سراسر جهان باشد.

مفهوم حقوق مدنی

برای تعریف حقوق مدنی باید با یک تعریف مهم دیگر در جامعه شناسی آشنا شویم. و آن مفهوم “قرارداد اجتماعی” است. بعضی بحث کرده اند که مفهوم قرارداد اجتماعی برای اولین بار در آثار اپیکور، فیلسوف یونانی قرن سوم و چهارم قبل از میلاد، اشاره شده است: “عدالت، از قرار داد عدم آسیب به دیگری نشات می گیرد”

 

اولین فیلسوف مدرنی که بر روی این مفهوم کار کرده است، توماس هابز می باشد. در کتاب مشهور خود لوی یاتان منتشر در سال۱۶۵۱، که به معنای غول یا هیولا است و نام جانوری در کتاب مقدس می باشد، به این مفهوم پرداخته است. منظور هابز هم از این نامگذاری این بود که یک حکومت غول پیکر از اجزای مفرد بسیاری در جامعه تشکیل شده است و ساختار این حکومت و نحوه تعامل حکومت و جامعه است که مهم می باشد.

هابز قرار داد اجتماعی را حقوق فردی می داند که حکومت می بایست علاوه بر حق دفاع از شهروندان، به رسمیت بشناسد. توماس هابز حق شورش بر علیه قرار داد اجتماعی را نفی می کرد. این مفهوم بعدا توسط ژان ژاک روسو و جان لاک به قرار داد اجتماعی اضافه شد.

حاکمیت مشروع را مطرح می کند و از دموکراسی غیر مستقیم، بر اساس نظریه قرار داد اجتماعی، پشتیبانی می کند.

قرار داد اجتماعی را می توان به این شکل مطرح کرد:

هر کدام از ما تمام قدرت خویش را در اختیار یک قدرت کلی(حکومت) قرار می دهد و در مقایسه با بدن، همه ما امتیاز خاص فردی اعضای بدن را دارا خواهیم بود.”

پیر ژوزف برودون که یک آنارشیست بود و اصولاٌ اولین کسی بود که این اصطلاح را برخود گذاشت، بر خلاف ژان ژاک روسو، نظریه قرار داد اجتماعی را نه بر اساس قدرت جمع، بلکه به عنوان قدرت و حقوق فرد، در ارتباط با فرد دیگر، مطرح می کند.

 

قرار داد اجتماعی در واقع چیست؟

یک قرار داد بین حکومت ها و شهروندان؟ نه این طور نیست. اگر این را بپذیریم ادامه دهنده نظریه روسو خواهد بود. قرار داد اجتماعی قرار دادی است بین یک فرد و فرد دیگر، همان چیزی که جامعه را می سازد”

جان راولز در کتاب تئوری عدالت، بر اساس تئوری بازی در علم ریاضیات، عدالت را آن چیزی می داند که افراد مسایل شخصی را کنار گداشته و به یک اشتراک همگانی دست یافته باشند.

 

فیلیپ پتیت در کتاب خود به عنوان تئوری آزادی و حکومت، قرار داد اجتماعی را مفهومی می داند که یک طرفش حقوق حکومت است و دیگر طرف آن حقوق مردم. و هردو نسبت به هم حقوقی دارند. فیلیپ پتیت بر این نظر اصرار می ورزد که کار حکومت نگهبانی از آزادی است و حکومت های استبدادی اصولا حکومت نیستند.

براساس آنچه در بالا گفته شد حقوق مدنی را می توان حقوقی بر اساس قرار داد اجتماعی تعریف نمود.

الف. نحوه شکل گیری قانون مدنی

اندیشه تدوین ضوابط و احکام حقوقی جامعه ایران جزء اهداف مشروطه خواهان بود و در واقع حتی قبل از انقلاب مشروطه نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و برای « عدلیه» سر و سامانی پیش بینی شده بود ولی این تلاشها کافی نبوده و بعد از آشوب و به هم ریختگی های سیاسی و امنیتی برانگیخته شده از ماورای بحار که منتهی به تغییر حکومت از قاجار به پهلوی شد، یکی از اقداماتی که در دستور کار حکومت جدید قرار گرفت تدوین قوانین ضروری و مهمتر از همه قانون مدنی بود.

 

ضرورت تدوین قانون مدنی از آنجا بود که دولت وقت قصد الغای « قضاوت کنسولی»(کاپیتولاسیون) را داشت و مقدمه ضروری آن وجود قانون مدنی مدون و مشخص و پیشرفته و موافق با نیازها و قابل ارائه به جوامع پیشرفته بود و تدوین قانون مدنی یک اقدام اجتناب ناپذیر و حساس برای این امر خطیر به حساب می آمد.

در اردیبهشت سال ۱۳۰۶ شمسی «عدلیه» جدید طی مراسمی در تهران به طور «ناقص» شروع به کار کرد و در همان روز رضاشاه برای الغای کاپیتولاسیون فرمانی خطاب به «مستوفی الممالک» صادر کرد تا مقدمات آن را ظرف یک سال فراهم کند و چند روز بعد داور وزیر عدلیه، تصمیم ایران را برای لغو کاپیتولاسیون به دولتهای آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوییس و اسپانیا اعلام کرد و خاطر نشان ساخت که این امر یکسال بعد یعنی در تاریخ نوزدهم اردیبهشت سال ۱۳۰۷ محقق خواهد شد.

لذا تا آن تاریخ می بایست قانون مدنی ایران نوشته می شد.
سر انجام بعد از بنیان گذاری عدلیه جدید در تاریخ سه شنبه دهم دیماه ۱۳۰۶ هیأت تدوین قانون مدنی منصوب شد و شروع به کار کرد.

 

اما چگونه قانون مدنی ایران بر اساس فقه امامیه تدوین شد؟

من در اینجا تاریخ مختصر این واقعیت را می نویسم و موضوعی را که نه تنها مردم از آن اطلاعی ندارند بلکه از بین حقوقدانان نیز کمتر کسی از آن با خبر است بیان    می سازم:

https://tahgigkon.ir/wp-content/uploads/2018/05/1525426794_2365.jpg
رضا شاه سوادی نداشت و احساسات مذهبی او نیز پابرجا نبود. در سالهای بعدی پادشاهی خود نیز در جهت محدود کردن جلوه های اسلامی در فرهنگ ایران نیز تلاشهای زیادی کرد. داور وزیر عدلیه آن زمان نیز تحصیلات خود را در اروپا به انجام رسانده و از حقوق اسلامی بهره ای نداشت ولی با این وجود قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و به طور مشخص بر اساس فقه امامیه نوشته شد و این امر پدیده بدیعی در تاریخ حقوق کشورهای اسلامی بود و هنوز نیز چنین است.

واقعیت امر این است که «داور» در ابتدا قصد داشت با به خدمت گرفتن مشاوران اروپایی کار تدوین قانون مدنی ایران را در مسیر اقتباس از قوانین اروپایی قرار دهد. وی در این راه اقداماتی کرده و گروهی را برای این مهم در نظر گرفته بود و در برابر تصمیم او عکس العملی هم مشاهده نمی شد. علت تغییر تصمیم او تا حد زیادی مرهون مرحوم «دکتر محمد مصدق» است که در آن زمان نماینده مجلس ایران و از شخصیتهای معروف حقوقی و سیاسی بود.

 

«کاپیتولاسیون» چیست؟

کاپیتولاسیون در واقع نظارت یک نفر خارجی است در محاکمه ای که بین ایرانی و اتباع خارجی می شود… بنده عرض می کنم ایرانیتم و اسلامیتم به بنده اجازه نمی دهد و بنده را مجبور می کند که در یک همچو مجلسی که حجج اسلام نشسته اند، نمایندگان محترم مجلس نشسته اند و اولاد فاطمه و پیغمبر خدا حضور دارند عقیده خود را به طور آزادانه بگویم و هر کس می خواهد، عقیده من را قبول نکند

»داور» تمام طول سخنرانی مزبور را به دقت گوش داد و پس از آن به دکتر مصدق گفت که من با شنیدن سخنان شما قانع شدم و تصمیم خود را عوض کردم ما باید قانون مدنی ایران را با اقتباس از فقه اسلام تهیه کنیم.

غیر از دکتر مصدق شخص دیگری که در جهت دادن تدوین قانون مدنی به سوی فقه اسلامی موثر بود محسن صدر (صدرالاشراف) بود. او نیز در منصرف کردن داور از روی آوردن به مشاوران خارجی برای تدوین قانون مدنی ایران موثر بود و سرانجام برای تدوین قانون مدنی هیأتی انتخاب شدند که بیشتر ایشان از فقیهان متبحر و دانشمندان واجد صلاحیت بودند. و اسامی ایشان به شرح زیر است.

سید محمد فاطمی قمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمد علی کاشانی، میرزا محمد ایروانی، شیخ علی بابا فیروزکوهی (عالم)، محسن صدر)صدرالاشراف(، سید کاظم عصار و مصطفی عدل (منصور السلطنه(

این افراد در تخصص خود بهترین ها بودند. ذیلا به طور مختصر خاستگاه، شخصیت علمی و سوابق ایشان معرفی می گردد.

ب. نگاهی به شخصیت برخی از اعضای هیأت تدوین قانون مدنی

۱ – سید محمد فاطمی قمی، وی در سال ۱۲۵۲ شمسی در قم به دنیا آمد. پدر او به نام «حاج میرزا حسن» نیز از علما بود. او تحصیلات خود را در قم شروع و در زمینه های مختلف از قبیل فقه، اصول، فلسفه، ادبیات فارسی، ادبیات عربی، منطق و ریاضیات به اجتهاد رسید و از مدرسین سرشناس شد.

در سال ۱۲۸۸ شمسی توسط مرحوم حسن پیر نیا وزیر عدلیه وقت برای خدمت دعوت شد و در طول قریب چهل سال خدمت قضایی خود ریاست شعب، یک ، دو و چهار دیوان کشور را به عهده داشت و در عین حال عضو شورای ثبت و کمیسیون ترفیع قضایی بود. وی در کنار مشاغل قضایی در مدرسه علوم سیاسی و مدرسه عالی حقوق نیز تدریس می کرد و از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ در «دانشکده معقول و منقول» نیز تدریس کرد. مرحوم فاطمی عضو موثر و شاید موثر ترین عضو تدوین قانون مدنی بود و مواد جلد اول قانون مدنی به انشای او تدوین شد.

وی مجتهدی جلیل القدر و منضبط و دانا و عالم و نافذ الکلمه بود و در طول بیست سال اول خدمت خود حتی یک روز مرخصی نگرفت. کم حرف و اهل عمل بود. شیوه نگارش او معروف بود و این امر در تحریر مواد جلد اول قانون مدنی به خوبی مشهود است. وی در تدوین «فرهنگ عربی به فارسی کاتوزیان» با «شیخ محمد علی تهرانی کاتوزیان» همکاری داشت.

از جمله آثار او ترجمه کتاب «اسلام و اندیشه ها» نوشته «هانری دوکاستری» بود.

این تنها خلاصه ای از مقاله بود با خرید فایل کامل می توانید همراه با جزئیات کامل آن را مشاهده کنید !

شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ این محصول، همان لحظه قادر به دریافت محصول خواهید بود. این فرایند کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام میپذیرد.جهت پرداخت مبلغ این محصول شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ محصول را پرداخت نمایید.

  • دریافت فایل بلافاصله پس از پرداخت وجه
  • فقط با پرداخت ۳ هزار تومان

  • 18 صفحه
  • با فرمت word

 

نظرات بسته شده است