اصل ۴۴ قانون اساسی چیست
بر اساس این اصل، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است و بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها را شامل می‌شود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی هم شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
همچنین هدف از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی عبارتند از:
شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.
اهمیت کارآفرینی و اجرای اصل ۴۴قانون اساسی
از آنجایی که در کشورمان، در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی با هدف تحول در ساختار اقتصادی، توسعه فعالیت های بخش خصوصی را به عنوان راهکار تبدیل اقتصاد کنونی به یک اقتصاد پویا، توسعه ای و رقابتی با کاهش تصدی گری دولت به دنبال خواهد داشت و این مسئله سبب بروز چالش هایی خواهد بود که پاسخگویی به آنها مستلزم به کارگیری راهبردها و رویکردهای مناسب از جمله توسعه کارآفرینی با توجه به تجربیات دیگر کشورها می باشد و با توجه به تحول ات ساختاری مورد نیاز کشورمان ضرورت توجه به بحث کارآفرینی بیش از پیش آشکار می گردد؛ زیرا تولید ملی و کارآفرینی
تنها راه نجات کشور در عرصه های خرد و کلان اقتصادی خواهد بود کارآفرینی علاوه بر نوآوری در محصولات جدید، حل نیازهای اجتماعی، ایجاد اشتغال، افزایش سودآوری شرکت ها و افراد و توسعه تکنولوژی را به دنبال دارد.
ضمن این که جهانی شدن، کاهش موانع تجاری و پیشرفت های تکنولوژیک، فرصت های زیادی را فراهم ساخته و به این ترتیب کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه دامنه گسترده ای یافته و به طور غیر قابل انکار، دنیای کسب و کار را تحت تأثیر قرار داده است.
ارتقاء و گسترش مهارت ها و آموزش های کارآفرینی منجر به افزایش توانایی منابع انسانی در زمینه ها خلق ایده ها و انجام تحقیقات کاربردی ایده ها خواهد شد .
سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی در ۵بند تدوین شده است، مطابق بند«الف» حوزه فعا لیت دولت تشریح، و دولت از هرگونه فعالیت در خارج از آن حوزه منع شده است. در بند«ب» برای دولت دو شریک جدی و قدرتمند (بخش خصوصی و تعاونی) تعریف شده است.
براساس بند «ج» دولت موظف به خصوصی سازی گردیده است. دو بند «د» و «ه» نیز به ترتیب سیاست های کلی واگذاری و سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از اعضای ابلاغ و بر آنها تأکید شده است
